RT by @Adelalhasanii: تثير إحدى قضايا سرقة السيارات في مدينة #عدن الكثير من علامات الاستفهام حول مستوى الجدية في التعامل مع الجرائم الجنائية وحماية حقوق المواطنين. فقد تعرض أحد المواطنين لسرقة سيارته من أمام منزله، وقام على الفور بإبلاغ قسم شرطة الشيخ عثمان والجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتعقب الجناة. وبحسب المعلومات المتداولة، تمكنت الجهات المعنية من تحديد هوية المتورطين عبر مراجعة كاميرات المراقبة. إلا أن المستغرب في الواقعة هو أنه، رغم التوصل إلى الجناة، لم يتم القبض عليهم، بل تطورت الأمور إلى قيامهم بالتواصل مع المجني عليه ومطالبته بدفع مبلغ مالي مقابل إعادة سيارته، كما أرسلوا له مقاطع مصورة لأنفسهم من داخل السيارة المسروقة في سلوك يعكس قدراً كبيراً من الجرأة والاستهتار بالقانون. والأكثر غرابة أن أولياء أمور المتهمين، بدلاً من التعاون في تسليمهم للعدالة، سعوا إلى إقناع المجني عليه بالتنازل عن الشكوى، بل والاستعانة بمحامٍ لإعداد وثيقة تفيد بأن السيارة سُلّمت للجناة بمحض إرادة صاحبها، في محاولة لتغيير حقيقة الواقعة. إن ما يثير القلق في هذه القضية ليس فعل السرقة وحده، بل ما رافقه من وقائع توحي بوجود حالة من التساهل أو التقصير في التعامل معها، الأمر الذي يستدعي توضيحاً من الجهات المختصة وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظاً على هيبة الدولة وحقوق المواطنين. اليكم مقاطع للمجني عليه يشرح حيثيات الواقعة 👇