تساؤل قانوني موجّه إلى السادة القضاة والمحامين وأساتذة القانون: أثناء انعقاد جلسة قضائية وبحضور طرفي الخصومة، تقدم أحد الأطراف بمستندات إلى المحكمة، وتم إثبات تقديمها رسميًا في محضر الجلسة. عندها طلب الطرف الآخر – باعتباره خصمًا أصيلًا في الدعوى – صورة من تلك المستندات للاطلاع عليها وتمكينه من ممارسة حقه القانوني في الرد والدفاع، إلا أن القاضي رفض الطلب، بل وعلّق بقوله: “ممنوع تحصل على نسخة… أنت تريد أن تحصل على دليل ضد خصمك من المستندات التي يقدمها، ولذلك لا يحق لك الاطلاع عليها.” السؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمكن لطرف في الخصومة أن يواجه مستندات قُدمت ضده دون أن يُمكَّن من الاطلاع عليها أو الحصول على صورة منها؟ وأين يذهب في هذه الحالة مبدأ المواجهة بين الخصوم، وحق الدفاع، وحق كل طرف في العلم بالأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والرد عليها؟ وهل يجوز قانونًا أن تتحول المستندات المثبتة بمحضر الجلسة إلى مستندات سرية لا يحق للخصم الآخر الاطلاع عليها، رغم أنها أصبحت جزءًا من ملف القضية وأحد عناصر تكوين قناعة المحكمة؟ أطرح هذه الواقعة للنقاش القانوني المجرد، وهي واقعة حقيقية حدثت أمام شهود وأُثبتت وقائعها أثناء سير الجلسة. بانتظار آراء السادة القضاة والمحامين وأساتذة القانون .. #سيف_الحاضري